تابي تجمع 233 مليون دولار وترفع تقييمها إلى 6.5 مليار دولار
أعلنت شركة تابي، المتخصصة في التقنية المالية ومقرها الرياض، إغلاق جولة تمويل جديدة بقيمة 233 مليون دولار رفعت تقييم الشركة إلى 6.5 مليار دولار، في واحدة من أبرز جولات التمويل لشركات التقنية المالية في المنطقة خلال 2026. وجاء الإعلان يوم 14 سبتمبر، مع تأكيد الشركة أن رأس المال الجديد سيدعم توسعها من خدمات الدفع المرن إلى مجموعة أوسع من حلول الائتمان وإدارة الأموال في السعودية والإمارات.
وقادت الجولة شركة Blue Pool Capital، بمشاركة HSG وWellington Management وArbor Ventures. وبحسب بيان تابي، تظل الصفقة خاضعة للموافقات التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك موافقة البنك المركزي السعودي.
من الدفع الآجل إلى منصة خدمات مالية أوسع
بدأت تابي نشاطها بالتركيز على حلول «اشتر الآن وادفع لاحقًا»، لكنها وسعت أعمالها خلال الفترة الماضية باتجاه خدمات مالية أكثر تنوعًا. وتقول الشركة إنها تحقق أرباحًا منذ عام 2023، وإنها تعالج حاليًا أكثر من 18 مليار دولار من حجم المعاملات السنوي عبر نحو 25 مليون مستخدم مسجل وقرابة 70 ألف شريك تجاري.
في السعودية، حصلت تابي على تراخيص تتيح لها تقديم تمويل استهلاكي بمدد وقيم أكبر، إلى جانب تمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما عزز استحواذها السابق على المحفظة الرقمية «Tweeq» قدرتها على التوسع في الحسابات والبطاقات والتحويلات، ما يجعل الجولة الجديدة مرتبطة بخطة أوسع لبناء منظومة خدمات مالية متكاملة بدل الاكتفاء بخدمة الدفع بالتقسيط عند نقاط البيع.
لماذا يمثل التقييم الجديد تطورًا مهمًا؟
يعكس التقييم البالغ 6.5 مليار دولار نموًا ملحوظًا مقارنة بتقييم 4.5 مليار دولار الذي نتج عن صفقة بيع ثانوية لأسهم الشركة في أكتوبر 2025. كما يأتي في وقت تشهد فيه سوق التقنية المالية السعودية توسعًا سريعًا، مدفوعًا بزيادة المدفوعات الرقمية وتطور البيئة التنظيمية ودخول شركات محلية وإقليمية إلى منتجات مالية تتجاوز نموذج «اشتر الآن وادفع لاحقًا» التقليدي.
وقالت تابي إن جزءًا من الجولة يتضمن خيار سيولة للموظفين. ومنذ 2023، سهلت الشركة عمليات بيع أسهم للموظفين الحاليين والسابقين تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار، بما يمنح بعض أعضاء الفريق فرصة تحقيق جزء من قيمة الأسهم التي يمتلكونها.
السعودية في قلب استراتيجية النمو
تركز تابي حاليًا على سوقي السعودية والإمارات. وفي المملكة، يمنحها توسع التراخيص فرصة لتقديم منتجات تمويلية أوسع للأفراد والشركات، بينما تستفيد من نمو التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية. وتتعامل منصتها مع عشرات الآلاف من العلامات التجارية المحلية والعالمية، من بينها Amazon وApple وIKEA وجرير وSamsung وnoon وفق بيانات الشركة.
وفي حديث لرويترز، أوضح الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك حسام عرب أن رأس المال الجديد موجه أساسًا لتعميق حضور الشركة في السوقين الرئيسيين. وعند سؤاله عن الإدراج العام، أشار إلى أن الشركة تحقق أرباحًا وتتمتع برأس مال جيد، ولذلك لا توجد حاجة لفرض توقيت محدد للطرح، على أن يتم اختيار السوق والوقت المناسبين عندما تقرر الشركة المضي في الإدراج.
بالنسبة لقطاع التقنية المالية السعودي، تمنح الجولة مؤشرًا إضافيًا على قدرة الشركات التي تنطلق من المملكة أو تتخذ الرياض مقرًا لها على جذب رؤوس أموال دولية كبيرة، خصوصًا مع تحول المنافسة من خدمات الدفع وحدها إلى بناء منصات مالية رقمية تقدم الائتمان وإدارة الأموال والحسابات والتحويلات ضمن تجربة واحدة.
